أكد وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، يوم المنصرم، أن حالات العزل والتوقيف في حق بعض الرؤساء أو النواب بالمجالس الجماعية بلغت، خلال المرحلة الانتدابية السابقة، 45 حالة.
وأوضح الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول (اختلالات التدبير بالجماعات المحلية ومعاقبة المسؤولين عنها) تقدم به فريق العدالة والتنمية، أنه "بالنسبة للخروقات القانونية، التي يمكن أن يرتكبها بعض الرؤساء أو النواب بالمجالس الجماعية، فإن هذه الوزارة ما فتئت كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وبناء على تقارير المجالس الجهوية للحسابات، تتخذ التدابير اللازمة في حق المخالفين بواسطة إجراءات العزل والتوقيف، على غرار المرحلة الانتدابية السابقة، إذ وصلت حالة العزل والتوقيف إلى 45 حالة".
وأضاف الشرقاوي، في هذا الجواب الذي تلاه عنه بالنيابة خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "كان من الطبيعي أن تعرف الفترة التي أعقبت الانتخابات الجماعية بعض الصعوبات"، مؤكدا أنه "ولتفادي تكرار بعض حالات الاختلال في التسيير، قامت الوزارة بإعداد مجموعة من الدوريات لتوضيح عدد من الأمور الجديدة التي وردت في القوانين المعدلة".
وأضاف الوزير أن مصالح الوزارة أعدت مذكرة توجيهية حول عملية تسليم السلط، ودورية حول الإجراءات الواجب اتخاذها، أثناء تكوين الأجهزة المسيرة، ودورية حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه، ودورية حول مراقبة مشروعية المقررات التي تتخذها المجالس الجماعية والمصادقة عليها.
كما أعدت الوزارة، حسب الوزير، دورية حول النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجماعية، ودورية حول الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تكوين الأجهزة المسيرة والمساعدة لمجالس العمالات والأقاليم، ودورية الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تكوين الأجهزة المسيرة والمساعدات لمجالس الجهات، ودورية حول تطبيق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي الخاصة بالحلول الحبية للمنازعات.
من جهة أخرى، ذكر الطيب الشرقاوي أن الوزارة عملت على إعداد أربعة مشاريع مراسيم تطبيقية، في إطار تفعيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، لاسيما المقتضيات الجديدة التي جاء بها التعديل الأخير، إضافة إلى النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.
وأوضح وزير الداخلية، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول (إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي) تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن هذه المشاريع تهم مشروع مرسوم حول شروط وشكليات التعيين في الوظائف العليا في الجماعات ونظام التعويضات المرتبطة به، ومشروع مرسوم حول تحديد تعويضات عن المهام، بالنسبة لرئيس المجلس الجماعي، ونوابه، ورؤساء اللجان الدائمة، ونوابهم، وكاتب المجلس ونائبه، ورؤساء مجالس المقاطعات ونوابهم.
وتهم هذه المشاريع أيضا، يضيف المسؤول الحكومي، في هذا الجواب، الذي تلاه عنه بالنيابة خالد الناصري، مشروع مرسوم حول الاستفادة من نظام الوضعية رهن الإشارة لموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية، الذين يرغبون في التفرغ التام لمزاولة مهام رئاسة المجلس الجماعي، أو رئاسة مجلس المجموعات، أو رئاسة مجلس المقاطعات، ومشروع مرسوم حول الأداء عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات المحلية.
وأشار الشرقاوي إلى أن الإطار التنظيمي الخاص بالصفقات العمومية للجماعات المحلية الذي أعد تطبيقا لقانون المالية المحلية، جرى تحضير مشروع مرسوم بشأنه، وهو حاليا قيد الدرس لدى الأمانة العامة للحكومة، قصد عرضه على مسطرة المصادقة.
أما النصوص التنظيمية الأخرى، فإن وزارة الداخلية بصدد إعدادها على اعتبار أنها تقتضي دراسات ميدانية وتشاور مع المنتخبين المحليين، وكذا القطاعات الحكومية الأخرى المعنية.
RSS خاصية التعليقات
| < السابق | التالي > |
|---|
