قالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أمس الثلاثاء، إنه تم خلال سنة 2008 تفكيك 220 شبكة للاتجار بالبشر، مما يرفع عدد الشبكات التي تم تفكيكها منذ سنة 2003 إلى 2230 شبكة.
وأوضحت الصقلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "مكافحة الاتجار في البشر" تقدم به الفريق الاشتراكي، أنه تم، منذ سنة 2004، وفي إطار الرجوع الطوعي، إنقاذ أزيد من تسعة آلاف مهاجر وإرجاعهم إلى بلدهم الأصلي باحترام تام لحقوقهم وكرامتهم.
وقالت إن محاربة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة استباقية للأسباب التي تعرض ضحايا هذا الاتجار والتي ترتبط بالهشاشة السوسيو-اقتصادية والفقر والأمية والعنف والتمييز، وكذا الاستغلال بجميع أشكاله.
وأبرزت أن الوزارة تعمل على تنسيق برنامج كبير متعدد القطاعات لمحاربة العنف ضد المرأة، تحت رئاسة الأميرة للا مريم، مما يعكس الإرادة السياسية القوية على أعلى مستوى من أجل محاربة كافة أشكال العنف اتجاه المرأة.
وفي نفس السياق، أفادت دراسة أجرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج السنة الماضية أن هناك العديد من المغاربة ضحايا شبكات الاتجار بالبشر في معظم الدول العربية، ففي ليبيا على سبيل المثال يعيش 120 ألف مغربي تحت ظروف عمل صعبة جدا، إذ إنهم محرمون من مزاولة 60 وظيفة، وعليهم تجديد أوراق الإقامة كل سنتين، كما أن 10 في المائة منهم فقط هم الذين يتوفرون على عقد عمل، بينما يعمل باقي المغاربة في الخفاء وبأجر هزيل لا يسمح لهم إلا بالبقاء على قيد الحياة.
وفي دولة الإمارات، حسب ما أوردته الدراسة، فإن نصف نسبة النساء، التي تصل إلى 70 في المائة، من 13 ألف مغربي سافروا إلى هذا البلد عن طريق شبكات الدعارة، فيما ينحصر وضع الرجال المغاربة في ممارسة وظائف صغيرة ومستقلة وبأجور متدنية إلى جانب أنهم ممنعون من حق ملكية أي شيء. ونفس الوضع يعيشه 28 ألف مغربي بالمملكة العربية السعودية.
أما في بعض الدول الأفريقية، فقد بلغت وضعية النساء بالسينغال التي يعيش بها 15 في المائة من المغربيات من مجموع المغاربة، على سبيل المثال، إلى حد العبودية فضلا عن ممارستهن للدعارة.
RSS خاصية التعليقات
| < السابق | التالي > |
|---|
