قررت وزارة الداخلية، فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الادعاءات التي وردت في تصريحات عضو مجلس المستشارين المصطفى الكانوني الفائز في الانتخابات الجماعية الأخيرة بجماعة سيدي التيجي (دائرة عبدة بإقليم آسفي)، حول تلقيه عرضا من رجلي سلطة لمدهما بمبلغ مالي ليضمنا له رئاسة المجلس الجماعي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أمس الأربعاء، أن الكانوني الذي حصل على تزكية من حزب التقدم والاشتراكية، أدلى (في إطار الإحاطة علما) بمجلس المستشارين، خلال جلسة يوم أول أمس الثلاثاء، بتصريح أشار فيه إلى أن كلا من رئيس دائرة عبدة وقائد قيادة العامر، بمعية أحد أعوان السلطة، عرضوا عليه شخصيا مدهم بمبلغ مالي حتى يضمنوا له رئاسة المجلس الجماعي لسيدي التيجي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من خلال التحريات الأولية التي تم القيام بها من طرف الإدارة الترابية، فقد تبين لهذه الأخيرة أن المعني بالأمر لم يتقدم بأية شكاية في الموضوع لأية جهة كانت، مشيرا إلى أن السلطات الإدارية أكدت في الإطار نفسه أنه لم يثبت لديها وجود أي عنصر يؤكد هذا الادعاء الذي قد يكون الهدف منه النيل من مصداقية وحياد السلطة المحلية وخلق جو من التشكيك والريبة للركوب عليه من أجل الوصول إلى رئاسة المجلس الجماعي.
وخلص البلاغ إلى أنه اعتبارا لخطورة التهم الموجهة لرجلي السلطة السالفي الذكر والتي تم بثها مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، فقد تقرر فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ملابسات هذا الادعاء، مضيفا أن الإدارة الترابية ستبقى محتفظة بكامل حقوقها المكفولة لها قانونا في هذا الباب.
RSS خاصية التعليقات
| < السابق | التالي > |
|---|
