دعت "حركة شباب 20 فبراير" إلى التظاهر الأحد 26 يونيو، في مدن مغربية عدة قبل أيام من استفتاء حول تعديل دستوري، لكن البعض يخشى انحرافات بسبب تظاهرات مضادة.وقد واجه متظاهرون استجابوا لحركة شباب 20 فبراير الداعية إلى مقاطعة الاستفتاء، أنصار هذه العملية في 19 يونيو.
وفي رسالة وجهتها السبت إلى وزير الداخلية، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أن "أعمال العنف التي تستهدف شباب الحركة عبر مجموعات تنظمها السلطات المحلية خطيرة وتثير قلقا كبيرا".
وأضافت الجمعية أن "السلطات تستغل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية لأولئك الناس لتحريضهم على شباب يتظاهرون سلميا".
من جانبه، كتب الصحافي خالد الجمعي في موقع "مامفكينش دوت كوم" (لن نكف) الالكتروني القريب من حركة شباب 20 فبراير إن "المخزن (السلطة المركزية) يحاول عبر هذه الحيلة ممارسة القمع بشكل غير مباشر".
غير أن وزير الإعلام خالد الناصري قال في تصريح لفرانس برس إنها "تجمعات تلقائية تدعم مشروع إصلاح الدستور. ومن الظلم وصف أولئك الأشخاص بشكل سلبي إلى هذا الحد".
ويسود ترقب كبير تظاهرات الأحد قبل أيام من الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري المقرر في الأول من يوليو والرامي إلى تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء مع احتفاظ الملك محمد السادس بنفوذه.
وكتبت مجلة "تل كل" الأسبوعية الناطقة بالفرنسية والأكثر رواجا في المغرب (20 ألف نسخة) إن "الملك محمد السادس الذي سيكون أكثر ملكية من أي وقت مضى، يمنح رئيس الوزراء مزيدا من هامش المناورة (...) لكنه لم يتخل عن أي من صلاحياته".
ودعت غالبية الأحزاب السياسية إلى المصادقة على مشروع التعديل الدستوري بينما دعت ثلاثة أحزاب يسارية وحركة شباب 20 فبراير إلى مقاطعته.
كذلك دعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية التي تعتبر ابرز حركة إسلامية في المغرب إلى "مقاطعة" الاقتراع، وأعلنت أنها ستشارك في تظاهرات الأحد إلى جانب شباب العشرين من فبراير.
ودعت الأحزاب من خلال صحفها إلى تجمعات "حاشدة" "يوميا" في مدن عدة حتى الثلاثين من يونيو لدعم مشروع التعديل الدستوري، كما أفادت صحيفة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء عباس الفاسي.
وقال الناصري وهو أيضا الناطق باسم الحكومة إن "ثقتنا بدعم غالبية الشعب مشروع الدستور تجعلنا لا نعبأ ببعض الأصوات غير المتناغمة".
المفضلة
التعليقات (0)
RSS خاصية التعليقات
أضف تعليق
| < السابق | التالي > |
|---|
