أعلنت مصادر إعلامية جزائرية رسمية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيلقى خطابا سياسيا مهما الجمعة 15 أبريل يعلن فيه عن إصلاحات سياسية شاملة.
ونقلت إذاعة الجزائر الدولية قبل ظهر الجمعة 15 أبريل عن مصادر رسمية قولها: "ان الرئيس بوتفليقة سيلقى خطابه
فى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي يعلن فيه عن قرارات مهمة عن تعميق المسار الديمقراطي وتقوية أسس القانون وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأشارت الإذاعة إلى أن بوتفليقة كان قد وعد في رسالة بمناسبة وجهها يوم عيد النصر الموافق 19 مارس الماضى بـ"إجراء إصلاحات سياسية" في إطار الإصلاحات الشاملة التي أعلنها فى شهر فبراير الماضى وبدأها برفع حالة الطوارئ التى فرضت لمدة 19 عاما.
وشهدت الساحة السياسية في الجزائر منذ شهر يناير الماضي ارتفاع أصوات معارضة كثيرة تدعو إلى تغيير النظام ووضع دستور جديد حيث أنشئت حركة "التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية" في 21 يناير الماضي عقب تظاهرات ضد غلاء المواد الغذائية وقعت يوم 5 يناير الماضى وخلفت خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح.
كما عقد الائتلاف الوطني للتغيير الذي أنشأه إسلاميون معتدلون ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور أول جلسة عامة له مؤخرا في العاصمة الجزائرية كذلك تشكلت مؤخرا جبهة وطنية للتغيير يشارك فيها مواطنون من مختلف الانتماءات للعمل على "تغيير جذري وسلمي للنظام السياسي".
وأخيرا وجه مؤخرا المعارض التاريخي حسين آيت أحمد رئيس جبهة القوى الاشتراكية المقيم في جنيف رسالة إلى الجزائريين دعاهم فيها للمشاركة في نقاش فتحه حزبه حول مستقبل البلاد.
وطلب آيت أحمد في إطار بديل ديمقراطي وسلمي دستورا جديرا بهذا الاسم وحياة ديمقراطية حقيقية .. واعتبر "أننا أقرب من أي وقت مضى قريبون من مشاهدة بدايته مدعوما بأطياف كثيرة من المجتمع".
كما يشهد الشارع السياسي الجزائري حاليا انقساما متزايدا بين المطالبين بالإصلاحات من داخل النظام والمطالبين بتأسيس جمهورية ثانية حيث ترى أحزاب الأغلبية أن الإصلاحات يجب ان يقوم بها النظام القائم وأن يكون من داخله في حين ترى بعض الأحزاب المعارضة أن هذا التغيير يجب ان يكون عن طريق جمعية تأسيسية تعيد النظر كلية في الدستور وتضع دستورا جديدا.
RSS خاصية التعليقات
| < السابق | التالي > |
|---|
