سيستفيد المغرب من مبلغ مالي يصل إلى 144,4 مليون أورو لقاء اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي بتمديد العمل بنفس بنود الوثيقة التي تمكّن 119 باخرة أجنبية، منذ العام 2007، من الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.. كما أنه من المنتظر أن يدر ذات التمديد الذي سينتهي شهر فبراير من العام 2015 عائدات إضافية محدّدة من قبل ملاحق ذات صلة.
وجاءت المصادقة على هذا التمديد يوم الجمعة الماضي بالرباط بعد مفاوضات وصفت بالعسيرة بين الطرفين جرّاء التحركات التي كانت قد قامت بها السويد وبريطانيا والدانمرك وألمانيا، وسط متابعة مكثفة من الإعلام الجزائري ونظيره لتنظيم البوليساريو، حتّى يتم استثناء مياه الصحراء من هذا الاتفاق.. إلاّ أن هذه التحركات لم تفلح في حشد الدعم اللازم داخل دول الاتحاد الأوروبي لأن البلدان الواقفة وراءها لا تتوفر على سفن صيد مشتغلة بالمياه المغربية.
التجديد طال أيضا البروتوكول الممكن للسفن الأوروبية بولوج مناطق الصيد البحري الخاصة بنظيرتها المغربية وكذا مساهمة الاتحاد في دعم القطاع بالمغرب ، وهو التجديد الذي حدد له أفق زمني من سنة واحدة قبل العمل على مناقشة بعض تفاصيله لإمكانية تعديلها على ضوء الاختلالات المرصودة من قبل الجانبين.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد سبق له وأن وافى المفوضية الأوروبية للصيد البحري بتقارير عن أوجه صرف الدعم المالي الذي توصلت به الرباط لهيكلة القطاع بالمملكة وتمكين المهنيين من التكوينات، وكان هذا التحرك قد جاء من المفاوضين المغاربة كردّ فعل على محاولة التركيز على الشق المالي التي فعّلها الراغبون في نسف الاتفاقية.
المفضلة
التعليقات (0)
RSS خاصية التعليقات
أضف تعليق
| < السابق | التالي > |
|---|
