أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بالحكومة المغربية عن عزمها بيعها حصتها من شركة الملح بمدينة المحمدية، وأن قرار البيع سيتم ترتيب تفاصيله وكذا إتمامه عبر مزاد حدد له ثمن بدئي محدد في قيمة 450 مليونا من الدراهم، أي ما يعادل 45 مليارا من السنتيمات.. في حين تصل حصة الدولة إلى 100% من الشركة.
ويأتي قرار الحكومة المغربية ببيع شركة ملح المحمدية واحدا من بين عدد من القرارات المماثلة المرتقبة تجاه حصص تمتلكها الدولة، بنسب متفاوتة، بعدة شركات مثل مرسى ماروك وسوناكوس والتجارية للفحم والخسب وبيوفيرما والوطنية للنقل واللوجستيك وسوبراتور واتصالات المغرب..
ويرى العديد من الخبراء الماليين بأن مثل هذه القرارات خاطئة لمراهنتها الحفاظ على السلم الاجتماعي بأي ثمن، تحت ضغط احتجاجات شباب 20 فيراير، والتضحية بنسبة النمو الاقتصادي ونسبة العجز والتضخم وتقليص حجم الاستثمار بشكل مؤثر مستقبلا.
الكشف عن هذا الإجراء الاقتصادي تم عبر بيان لوزارة الاقتصاد والمالية عُمد خلاله إلى الكشف عن الصفقة والمطالبة بتقديم العروض التقنية والمالية من لدن المهتمين في أجل لا يتعدى حدود الـ13 يونيو من العام الجاري.
وحسب "التجاري فينانس كروب" فإن شركة الملح بالمحمدية قد أنتجت خلال العام الماضي ما مجموعة 600 ألف طن من الملح الصخري.. وأن مبيعات ذات الشركة خلال العام 2010 قد وصلت إلى 120 مليون درهم.. 12 مليار سنتيم.. وزاد بأن صافي الشركة قد بلغ 55% وأن وضعيتها المالية قوية بتوفر المناجم وغياب الديون المقلقة.
RSS خاصية التعليقات
| < السابق | التالي > |
|---|
