اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الثلاثاء بريطانيا بأنها "متواطئة" في تعذيب معتقلين يشتبه بصلتهم بما يسمى الإرهاب في باكستان. وقال الباحث علي حسن المعني بشؤون جنوب آسيا في المنظمة إن "الاستخبارات والأجهزة الأمنية البريطانية تواطأت في العملية وغضت الطرف عن استخدام التعذيب بحق المشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية في باكستان".
وأضاف في مؤتمر صحفي في لندن أن المسؤولين البريطانيين كانوا على دراية بأن أجهزة الاستخبارات الباكستانية "استخدمت التعذيب بصورة روتينية وكانت تعلم عن حالات بعينها ولم تتدخل".
وذكرت المنظمة أن دراسة استغرقت خمس سنوات توصلت إلى "دليل موثوق" على أن مسؤولين بريطانيين كانوا على علم بممارسات التعذيب.
ويحمل التقرير الذي يقع في 46 صفحة عنوان "بريطانيا القاسية: التواطؤ البريطاني في تعذيب وإساءة معاملة الإرهابيين المشتبه بهم في باكستان"، ويستند إلى مقابلات مع المشتبه بهم وأسرهم ومحاميهم.
وأضاف التقرير "بينما لا يوجد أي دليل على مشاركة مسؤولين بريطانيين بصورة مباشرة في التعذيب، إلا أن التواطؤ البريطاني جلي وواضح".
وحدد التقرير حالات خمسة أشخاص يحملون الجنسية البريطانية معتقلين في باكستان للاشتباه في قيامهم بأعمال إرهابية خلال الفترة المذكورة.
وقالت رايتس ووتش إن "المعتقلين السابقين ذكروا أنهم عانوا من الحرمان من النوم وتعرضوا للضرب والتقييد بالسلاسل والحقن بمادة مخدرة والتهديد بتعريضهم لاعتداء جنسي".
رفض بريطاني
وقالت بريطانيا إنها رفضت "بأقوى العبارات الممكنة" التلميح إلى أنها انتهجت سياسة التواطؤ في التعذيب.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "قمنا بدور رائد في الجهود الدولية للقضاء على التعذيب".
ورفضت الخارجية البريطانية التلميح إلى أن أجهزة الأمن والمخابرات البريطانية كانت تعمل بدون سيطرة أو إشراف.
وأضافت "ليست هناك حقيقة في التلميح الأكثر خطورة إلى أن سياستنا هي التآمر والحث على المشاركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إساءة معاملة السجناء".
يذكر أن تقريرين للبرلمان البريطاني قد أثارا هذا العام قلقا بأن الحكومة كانت تعلم بتعذيب وإساءة معاملة المشتبه في ضلوعهم فيما يسمى بقضايا الإرهاب المحتجزين في الخارج.
وتحقق الشرطة البريطانية أيضا في حالتين تتعلقان بمزاعم بأن ضباط مخابرات بريطانيين تواطؤوا في أعمال تعذيب في الخارج.
RSS خاصية التعليقات
| < السابق | التالي > |
|---|
