دقت نجاة أنور، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، وهي تقدم التقرير السنوي لعمل الجمعية في ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، بالرباط، ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمغرب، التي بلغ ضحاياها خلال عام 2008 ما مجموعه 306 حالات اعتداء.
وقالت أنور إن "الاعتداءات الجنسية على الإناث من الأطفال تصدرت الانتهاكات المسجلة ضد الطفولة هذه السنة، بما مجموعه 168 حالة اعتداء على فتيات، بنسبة 54.90 في المائة من مجموع الحالات المرصودة في التقرير، في حين سجلنا 138 حالة بالنسبة للذكور من الأطفال خلال سنة 2008، بنسبة 45.10 في المائة".
وجاء الاغتصاب، وفق الحالات الواردة في التقرير، الذي حصلت "المغربية" على نسخة منه، في قائمة أشكال الاعتداءات الجنسية المسجلة عام 2008، بما مجموعه 147 حالة اغتصاب، بنسبة 48 في المائة، ثم 59 حالة اغتصاب مصحوبة بالعنف، بنسبة 19.28 في المائة.
وبلغ التحرش الجنسي ما مجموعه 96 حالة، بنسبة 31.37 في المائة، وفي الحمل الناتج عن الاغتصاب بالنسبة للفتيات من الأطفال، سجلت 4 حالات، بنسبة 1.31 في المائة من مجموع 306 حالات خلال هذه السنة.
وبخصوص توزيع حالات الاعتداء الجنسي وفق المدن، احتلت الدارالبيضاء صدارة الاعتداءات الجنسية، بـ53 حالة، وبنسبة 17.32 في المائة من مجموع الحالات، متبوعة بمدينة مراكش، بـ 29 حالة بنسبة 9.47 في المائة ، ثم مدينة أﯖادير، بـ24 حالة، بنسبة 7.48 في المائة، والقنيطرة بـ22 حالة، بنسبة 7.19 في المائة، ومدينة فاس بـ20 حالة، بنسبة 6.53 في المائة، فتارودانت، بـ18 حالة، بنسبة 5.88 في المائة.
وذكرت نجاة أنور، في تصريح لـ"المغربية"، أن "دعارة الأطفال والمتاجرة بأعراضهم، والمجامعة، والاستغلال الجنسي عبر الصور الخلاعية، والمواقع الإباحية، فضلا عن السياحة الجنسية، تعد من بين أشكال الاعتداءات الجنسية الأكثر انتشار بالمغرب".
ودعت أنور الدولة، عبر مؤسساتها المعنية، وهيئات المجتمع المدني، إلى "الانخراط الكامل في محاربة الاعتداءات الجنسية على الأطفال بصفة عامة، والسياحة الجنسية بصفة خاصة، عبر إسقاط الحصانة السياحية عن المتورطين في الاعتداء على أطفال المغرب جنسيا من الأجانب، حين عرضهم على القضاء".
في هذا السياق، وقف تقرير جمعية "ماتقيش ولدي" لعام 2008، على ما اعتبره "ضعفا في العقوبات الصادرة بحق المعتدين والمتحرشين جنسيا بالأطفال، ما شجع على تكرار تلك الجرائم، وزاد من استفحال الظاهرة."
وأضاف التقرير أن "هناك أحكاما أثارت الكثير من الاستغراب، بعد أن ثبت الجرم في حق مقترفيها، كـقضـيـة هيرڨي لوڭلوانيك، الذي لم يكتف بالاعتداء، بل تجاوزه إلى الاتجار في أعراض الطفولة المغربية بمراكش، من خلال إنتاج وتوزيع أفلام تخص دعارة القاصرين، إذ ضبطت في حاسوبه 17 ألف صورة، و140ألف تسجيل عن طريق الڨيديو، كان يرسلها إلى مواقع إباحية، ومع ذلك خفضت محكمة الاستئناف العقوبة من 4 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين، ليحظى بعفو مكنه من مغادرة أسوار السجن".
جدير بالذكر أن تقرير جمعية "ماتقيش ولدي" لعام 2008، ورد فيه أنه "في غياب إحصائيات رسمية مضبوطة من الجهات الرسمية المعنية (وزارة العدل، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والشرطة، والدرك...)، فإن الوصول إلى تحديد حجم جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال يبقى مجهولا، ما يجعل إحصائيات تقريرنا هذا حول الموضوع، تبقى نسبية ومحدودة".
RSS خاصية التعليقات
.[houoi alibti3ad 3ala tarik alah oilhoukm alislami ]
| < السابق | التالي > |
|---|
