72 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية لبوا، الجمعة، نداء الدستور، وصوتت نسبة 98.4 في المائة منهم بـ«نعم» على أول دستور للملك محمد السادس، فيما همس الباقون بـ«لا»... هذه الملايين التسعة التي شاركت في الاستفتاء قالت للملك محمد السادس: «الآن تستطيع (NOW YOU CAN)، الآن بإمكانك أن تقود سفينة المغرب في بحر الإصلاحات العميقة دون أن تخشى العواصف،
إذا نُظم استطلاع للرأي بين صفوف الجالية المغربية التي يتجاوز عددها خمسة ملايين عبر مختلف دول العالم، فإنني أكاد أجزم أن النتيجة ستكون سخطاً عارماً واستياءً شديداً مفاده "الجاليات المغربية تريد إسقاط السفارات". ويكفي أن تسأل أي مواطن مغربي مقيم في المهجر عن علاقته بسفارته بلده ليقول لك دون مقدمات "كل شيء يهون وكل مشوار يسهل باستثناء مشوار إلى السفارة المغربية".
على أَهْبَة الإسْتِعْدَادِ كانت دوماً وما زالت تصطفُ طوابيرُ الدَّبَّابَاتِ ,ومِن ثَمَّ تتقدّمُ وَمِن خَلفها تسير طَوابيرُ جندٍ مُدَجَجِينَ بسلاحِهم رافعي الرّايات, يدكّونَ الأَرضَ في بساطيرِهم مع صيحاتِ تتعالى وََصرخاتٍ, يدكّونها بقوةٍ فتغطي ضرباتُهم على هديرِ الدبّابّاتِ , يُتابعونَ سيرَهم بعنفوانٍ وقوةٍ ترافقهم من فوق أسرابٍ من الطائراتِ.
كشرت الثورة المضادة في المغرب عن أنيابها وقررت الإعلان عن نفسها بدموية وحشية على جثث 14 قتيلا بمطعم أركانة وسط أبرز موقع سياحي مغربي يحظى بشهرة عالمية.
الإخراج الإعلامي الرديء للحادث الإجرامي، الذي شهده مقهى «الحافة» بطنجة، يعطينا فكرة واضحة عن رفض الأجهزة الأمنية للدولة، وعلى رأسها مديرية مراقبة التراب الوطني، تغيير مناهج عملها المتجاوزة والمتخلفة.ليس مفاجئا أن تكون أغلب الشعارات، التي يرفعها المتظاهرون في شوارع المدن المغربية، تطالب بمحاربة الفساد. فقد أصبح هناك وعي جماعي في المغرب بأن عدو الشعب الأول هو الفساد.أحد أهم الفصول في كتاب عالم السياسة الإيطالي الكبير «ميكيافيلي»، يدور حول حاشية الأمير. 
جواب شباب 20 فبراير عن الخطاب الملكي لـ9 مارس جاء أمس محمولا على أكتاف مسيرات 20 مارس التي طافت بمدن عديدة وهي تقول للملك: «إن ما وعدت به من تعديلات على دستور الحسن الثاني شيء مهم لكنه غير كاف، فهل من مزيد؟».
إننا نشهد، ولأول مرة، منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب، حوارا مباشرا وصريحا بين الملك وشباب شعبه،
بمقال لنا سابق، عن النظام والمنظومة في حركة 20 فبراير بالمغرب، قلنا بأن الفساد والإفساد بالبلاد قد لا يكون بالضرورة من فعل النظام مباشرة، أو بتستر من لدنه صارخ، أو بمعرفة لديه مسبقة للثاوين خلفه بالجملة والتفصيل.
يلزم المواطن المغربي الكثير من المعرفة التاريخية والسياسية ليفهم مدى الشجاعة والجرأة التي امتلكها محمد السادس حين خاطب الشعب المغربي يوم 09 مارس 2011، لا شيء يعادل هذا الخطاب من كل خطب الملوك المغاربة على الإطلاق، جيل ما قبل الاستقلال وما بعيده ( مواليد ما بين 1920 و 1980 ) لم يتعودوا على سماع مثل الاختيارات الملكية القادمة للدستور التي وردت فيه، الدستور الذي كان حراما محرما، الذي ظل دائما مجالا مقدسا لا يناقش وإذا نوقش لا يعدل وإذا عدل لا يذهب أبدا إلى العمق.
لم يحدث، منذ اعتلاء الملك عرش المملكة، أن كان المغاربة، داخل الوطن وخارجه، مشدودين إلى شاشات التلفزيون وأجهزة الراديو مثلما كانوا مساء الأربعاء، فقد كان الجميع ينتظر من الملك أن «يفرتك الرمانة» و«يطلقنا للفراجة»، خصوصا والدعوات عبر الفيسبوك إلى التظاهر المليوني يوم 20 مارس لمطالبة الملك بالإصلاحات في أوجها. 
في فترات الازمات السياسية يصبح الاعلام كانه مؤامرة ضد قدرة المتلقي على الفهم. و مرد هذا الشعور بالمؤامرة هو تحول الازمة بين الفرقاء السياسيين الى ازمة بين الاعلام و المتلقي الذي يشعر بخيوط مؤامرة تحاك ضده ليس من قبل السياسيين بل من قبل الاعلاميين. و هذا خطأ في الادراك... و الخطأ في الادراك نتيجة حتمية لممارسة اعلامية خاطئة .
من الواضح أننا في أمسّ الحاجة إلى قانون يجرّم الكلام العنصري ، ليس فقط على صعيد الأفراد ، بل على صعيد الناس والأحزاب والجماعات ، لأن من يشتم شخصا بعينه ليس أقل جرما ممن يشتم عشرات الآلاف ، فضلا عن الملايين. ولا ينبغي أن يستثنى من هذا القانون أي أحد ، أكان من السلطة التنفيذية أم التشريعية أم الصحفيين (السلطة الرابعة) ، وصولا إلى سائر المواقع الأخرى ، فالعنصرية هي العنصرية أيا كان مصدرها.
تعيين الصبار واليزمي على رأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تغير اسمه، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدل، كل من الرئيس السابق للمجلس، أحمد حرزني، وأمينه العام السابق، المحجوب الهيبة صهر المستشار الملكي المعتصم، يطرح تفسيرات متعددة من وجهة نظر مجموعة من المراقبين والفاعلين السياسيين.
إما أن اختصاصات المؤسسة السابقة، سيتم توسيعها أو تغييرها، في اتجاه القطع مع الطابع الاستشاري وتتبع تنفيذ التوصيات الذي كانت من صميم مهامها،إلى مجال الإشراف المباشر على تدبير ومعالجة كل الملفات الحقوقية بما في ذلك الملفات التي ظلت عالقة، لإعادة تبييض صورة المؤسسة، ومن خلالها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
في الوقت الذي كان فيه الملياردير ميلود الشعبي يبارك ثورة المصريين ويثني على شجاعتهم التي أسقطت الرئيس حسني مبارك وأعوانه، من وزراء ورجال أعمال فاسدين، خارجا مع شباب 20 فبراير هاتفا بالشعارات التي تدعو إلى إبعاد المفسدين عن تسيير الشأن الاقتصادي والسياسي المغربي، كان أعوان مجموعة الشعبي يتفاوضون مع أحد موظفيه السابقين في إحدى شركاته بتونس، وزير المالية صلاح الدين مزوار، حول إمكانية تحويل مبلغ 300 مليار سنتيم من مصر نحو حسابه بالمغرب.الصفحة 1 من 3
